نبذة عن الشركة
ضمن قرار مجلس الوزراء رقم (494) وتاريخ ١٤٣٨/٨/٥هـ، توسيع نطاق عمل الشركة – بصفتها مشترياً رئيساً للمياه – ليشمل شراء المياه المحلاة والمنقاة والمعالجة وغير المعالجة بالإضافة إلى الإنتاج المزدوج، وقيام معالي وزير المالية بتقديم الدعم الائتماني اللازم للشركة لدعم ملاءتها المالية لتمكينها من توقيع عقود الشراء طويلة المدى وذلك في إطار الأسس الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم (181) وتاريخ ١٤٢٥/٦/٩هـ، وفق الأحكام والشروط التي يحددها معالي وزير المالية، ونقل ملكية الشركة كاملة إلى الحكومة، مع الاتفاق على حوكمة الشركات والمشاريع المتعاقد عليها.